تراجعت الاقتراضات الخارجية لتونس من 5607 مليون دينار نهاية يونيو 2022 إلى 2710 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو تطور لم يحدث منذ عام 2011.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، تشير النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة للأشهر الستة الأولى من عام 2023 إلى انخفاض الاقتراضات الداخلية بمبلغ 3082 مليون دينار، بالمقارنة مع 3345 مليون دينار خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2023. وانخفضت الاقتراضات بأجل أقل من سنة من 5095 مليون دينار إلى 4580 مليون دينار.
تؤكد هذه الأرقام تجنب الدولة التونسية الاعتماد الشديد على القروض، التي تفاقمت بشكل خاص خلال العشرية الأخيرة، وزادت حصة الدين العمومي إلى 119 مليار دينار، مع حصة الدين الخارجي منه بنسبة 57٪.
وأثرت هذه النتائج الإيجابية على التوازنات المالية العامة، حيث سجلت الميزانية فائضًا قدره حوالي 58 مليون دينار، في إطار تحسن إيرادات ميزانية الدولة التي زادت بنسبة 6.6٪ خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 20 مليار دينار.
وتظهر وثيقة وزارة المالية أيضًا تحكمًا في نفقات التأجير بنسبة زيادة لا تتجاوز 2٪، في حين ارتفعت نفقات التدخلات (بما في ذلك الدعم) بنسبة 15٪ إلى 4678 مليون دينار في يونيو 2023.