أكّد مدير توزيع المياه بالشركة التونسيّة لاستغلال وتوزيع المياه، محمد الهادي الأحمدي، اليوم الجمعة 12 جويلية 2024، أنّ نظام الحصص في توزيع المياه مكّن من الاقتصاد في الماء بنسبة 7% من إجمالي الاستهلاك اليومي.
وقال الأحمدي، خلال حضوره بإذاعة موزاييك، إنّ “نظام الحصص في توزيع المياه الذي تمّ إقراره منذ شهر مارس 2023، يتمّ اعتماده من باب الاضطرار وفي الحالات القصوى، نتيجة ندرة مواردنا المائيّة”.
ولفت إلى أنّ هذه السياسة لم يتم بعد تطبيقها في تونس الكبرى، وجاري العمل به حاليا فقط في جهات الساحل وصفاقس، حيث يتم قطع المياه لتعديل التوزيع، وفق قوله.
وبيّن الأحمدي، أنّ كميات المياه الموجودة في عدّة مناطق على غرار الساحل وصفاقس والوطن القبلي والكاف وقفصة، لا تغطي حاجة الاستهلاك.
واعتبر المتحدّث، أنّ منظومة المياه بالساحل التي عانت كثيرا باعتبارها تتزوّد بالمياه من أقصى الشمال، ستتحسّن فور دخول محطّتيْ تحليّة المياه في صفاقس وسوسة قيد الاستغلال.
وأشار إلى أنّ التغيّرات المناخية في السنوات الأخيرة وارتفاع درجات الحرارة وانحباس الأمطار وتدني مستوى المياه وندرتها، أدّت لانقطاعات في المياه.
وفي حديثه عن الحلول لمجابهة نقص الموارد المائيّة، شدّد على أنّ الصوناد تقوم بكلّ المجهودات في هذا الخصوص، معلنا عن برمجة آبار عميقة جديدة والعمل على جملة من المشاريع الاستراتيجيّة، فضلا عن اللجوء إلى تحلية المياه.
وبخصوص جودة مياه الشرب، أكّد أنّها تخضع لمراقبة من طرف وزارة الصحة، وإلى مراقبة ذاتية من قبل تقنيي الشركة، حيث يتمّ يوميا إجراء تحاليل لعيّنات من المياه قصد التأكّد من سلامتها وقابليتها للشرب.