أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، حكما بالسجن مدة أربعة أعوام في حقّ رجل الأعمال سليم شيبوب.
ويحاكم شيبوب على ذمة قضيتين، بمعدل سنتان سجنا عن كلّ قضية مع خطايا مالية بملايين الدينارات، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك.
وتعلقت القضية الأولى بشركة بترولية كان شيبوب يملك جزءا من رأسمالها وحوكم من أجلها ابتدائيا بستّة أعوام سجنا قبل أن يستأنف الحكم المذكور، وتقضي الدائرة الجنائية الاستئنافية بالنزول بالعقاب البدني الى عامين اثنين.
أمّا القضية الثانية فتخص “مارينا قمرت” وقد صدر بشأنها حكم ابتدائي قضى بسجن سليم شيبوب مدة ثمانية أعوام، ليتم تعديل العقوبة السجنية من طرف محكمة الاستئناف بتونس وذلك بالتقليص فيها إلى سنتين سجنا مع خطايا مالية على ذمة القضيتين تقدر بملايين الدينارات.
ويذكر أنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كان قد أصدر يوم 3 جويلية 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال سليم شيبوب.
وتأتي على خلفية جرائم ذات صبغة إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها على معنى قانون مكافحة الإرهاب ولازالت الأبحاث جارية، وفق الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس.