انتشر مؤخرا عبى مواقع تواصل اجتماعي في مصر مقطعا صوتيا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
وإزاء ذلك قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع هيئة قناة السويس للكشف عن حقيقة الأمر، حيث نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة، مُشددةً على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها.
وتابع أن كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، سيظل تابعا لمصر مُوضحةً أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً.
وكشف المركز أن حماية القناة وحفظ ملكيتها لمصر ملزم بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على “التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً”.
وفي نهاية العام 2022 انطلقت شائعة بكثافة، على مواقع التواصل الاجتماعي وأرعبت المصريين حول إقرار البرلمان المصري قانوناً، يتيح إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس، ما دفع رئيس البرلمان لإلقاء كلمة، أوضح فيها حقيقة هذا القانون وأهدافه.
وقال رئيس برلمان مصر إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، مؤكدا أن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة هو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على “قناة السويس”، لأن لفظ “الأصول” لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي “مال عام” لا يمكن التفريط فيه.
-وكالات-