غيرت وزارة الفلاحة تركيبة لجنة المجموعة المينائية التي تتولي النظر في الملك العمومي للموانئ من خلال إنهاء مشاركة ممثلي منظمات المهنية.
وفق قرار وزير الفلاحة المؤرخ ب2 جويلية 2024 والمنشور بالرائد الرسمي عدد 87 لسنة 2024 الصادر، أمس الجمعة 12 جويلية 2024، يترأس اللجنة آمر الميناء وتضم قائمة الأعضاء، ممثلا عن الولاية المختصة ترابيا وممثلا عن الجماعات المحلية المختصة ترابيا و ممثلا عن الحرس البحري
وينال عضوية اللجنة ممثل عن دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع لها الميناء بالنظر وممثل عن دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع لها الميناء بالنظر
كما تضم قائمة أعضاء اللجنة ممثل عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات وممثل عن ديوان البحرية التجارية والمواني وممثل عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
ويعين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين.
وكانت اللجنة قبل التعديل تضم ممثلان عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التلقدية وممثلان عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.