أفادت الباحثة والأستاذة الجامعية ليلى الرياحي، في حوار خاص مع موقع “تونيبيزنس” يوم 12 جويلية 2024، بأنّ تونس انطلقت في دفع قطاع الطاقات المتجددة.
وتحدّثت الرياحي، عن إنشاء بعض محطات إنتاج الطاقة الشمسية من قبل مستثمرين أجانب في تونس، لافتة في هذا السياق إلى تقصير الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج الطاقات المتجددة.
ولفتت المتحدّثة، إلى رفض بعض النقابيين بالستاغ ربط بعض المناطق بإنتاج الطاقات المتجددة بشبكة الستاغ لوجود عديد الاشكاليات والاخلالات المتعلقة بمكانة الشركة كمرفق عمومي ودورها في إنتاج الطاقة والنفاذ إليها.
واستنكرت الرياحي، هجوم الاستثمار الأجنبي على هذا القطاع، دون وجود أي توجه واضح، معتبرة أنّ الطريق الذي تسلكه تونس في إنتاج الطاقة المتجددة مرتبط بالاتحاد الأوروبي ويخدم مصلحته.
وقالت الأستاذة الجامعية، “في حال وّفرت الستاغ شبكه لنقل الطاقات المتجددة، فماذا سيكون ربحها في المقابل”.
وأشارت إلى أنّ عديد المشاريع اليوم ليست في صالح التونسيين ولا تحقق المنفعة العامة لهم، وفق قولها.
ويذكر أنّ وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، كانت قد وّقعت بتاريخ 27 ماي 2024، مذكرة تفاهم مع المجمع الفرنسي “طوطال اينرجي” والمجمع النمساوي “فربوند”، لتنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر انطلاقا من تونس وتصديره إلى أوروبا عبر الأنابيب في أفق سنة 2050.
ويسعى المشروع الذي لن تستفيد منه السوق المحلية إلاّ بالنصيب الأقل إلى إنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر في أفق 2030، للتصدير إلى أوروبا بقيمة استثمارات حوالي 8 مليار أورو، وفق كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، وكذلك إلى إنتاج 8.3 مليون طن في أفق سنة 2050، منها 6 ملايين طن موجهة للتصدير و2.3 مليون طن للسوق المحلية.
