أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد 14 جويلية 2024, في بيان لها أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يقوم بحملات مغرضة ضد مؤسسات الدولة والإطارات القضائية أو الإدارية، أو ينشر الإشاعات والأكاذيب، أو يعتدي على الأعراض ويشوه السمعة. وأوضحت الوزارة أن كل من يساهم في نشر هذه الأخبار بشكل ممنهج يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأكدت الوزارة أنها ستتبع الإجراءات الجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات، سواء كان داخل تونس أو خارجها. وشددت على ثقتها في كافة إطاراتها وأعوانها الشرفاء، وحرصها على الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع، مهما كانت الجهة التي ارتكبت التجاوزات القانونية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا البيان يأتي على خلفية تداول أخبار وإشاعات زائفة في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية، تتضمن نسب أمور غير حقيقية لعدد من القضاة والموظفين بالوزارة بهدف التشهير بهم وتشويه سمعتهم، مما يضر بالأمن العام ويؤثر على حسن سير المرفق القضائي.