توعدت وزارة العدل في بلاغ رسمي نشرته اليوم الأحد 14 جويلية 2024، “كل من يعمد إلى القيام بحملات مغرضة ضدّ مؤسسات الدولة والإطارات القضائية أو الإدارية وبثّ الإشاعات وترويج الأكاذيب، أو الإعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، وكل من يساهم في نشرها بشكل ممنهج”، مؤكدة أنهم سيضعون أنفسهم تحت طائلة المساءلة القانونية، حيث سيتم إثارة التتبعات الجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات وملاحقته سواء داخل تونس أو خارجها.
وأكدت الوزارة ثقتها في كافة إطاراتها وأعوانها الشرفاء، كما أكدت حرصها على الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع مهما كانت الجهة التي ارتكبت التجاوزات القانونية وفق نص البلاغ .
ويأتي ذلك على إثر ما تم تداوله بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية من أخبار وإشاعات زائفة ونسبة أمور غير حقيقية لعدد من القضاة والموظفين بالوزارة بهدف التشهير بهم وتشويه سمعتهم، والإضرار بالأمن العام والمساس من حسن سير المرفق القضائي وفق الوزارة.
