جنات بن عبد الله: “الدولة التونسية تشجع الاستثمار الاجنبي مقابل ضرب كل ما هو وطني”

قالت الصحفية المُتخصّصة في الشأن الاقتصادي جنات بن عبد الله، في تصريح لموقع تونيبيزنيس، إن نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي هي أهم مؤشر لتشخيص مناخ الاستثمار في تونس.

وبينت أن هذا المؤشر دخل منحى تنازلي منذ الثورة الى اليوم، مشيرة الى ارتفاع نسبة البطالة وعلاقتها بالاستثمار وخلق الثروة وبالتالي خلق مواطن شغل جديدة.

نسبة الفائدة المديرية تكبل الاستثمار

وأضافت بن عبد الله أن قانون استقلالية البنك المركزي يعتبر أحد العوامل التي تكبل مناخ الاستثمار في البلاد.

وأوضحت أن هذا القانون كلف البنك بالضغط على نسبة التضخم من خلال الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.

وأفادت محدثتنا بأن هذا الترفيع ضرب مناخ الاعمال في تونس، وذلك لأنه اثر مباشرة على كلفة التمويل.

وقالت ان نسبة الفائدة المديرية المقدرة بـ8 بالمائة تعتبر من اعلى النسب في المنطقة، وهو ما كبل نوايا الاستثمار، مبينة أن هذه النسبة تعتمد كنسبة مرجعية، يعني كحد ادنى، ويمكن ان تصل نسبة فائدة القروض في الواقع الى 12 بالمائة واكثر.

وقالت ان هذه النسبة تدفع الى تراجع الاستثمار ولا تشجع عليه، وفق تعبيرها.

الاطار القانوني مشجع ولكن

أفادت الصحفية المختصة في الشأن الاقتصادي جنات بن عبد الله بأن تونس لها اطار قانوني وتشريعي يدعي أنه يشجع على الاستثمار.

واستدركت قائلة “السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها البنك المركزي تكبل في المقابل مناخ الاستثمار”.

ولفتت الى ان الغاء التراخيص المتعلقة باستثمار في بعض القطاعات وتعويضها بكراس الشروط يعتبر نقطة مهمة لدفع المبادرة الخاصة.

وأضافت أنه رغم المصادقة السلطة التشريعية على قانون الاستثمار وقانون تحسين مناخ الاستثمار الا ان ذلك لم يدفع الاستثمار الوطني.

البنوك تمول ميزانية الدولة

في ذات السياق، أفادت بن عبد الله بأن قانون استقلالية البنك المركزي منع عنه التمويل المباشر لميزانية الدولة وأعطى هذه المهمة للبنوك المحلية.

وأوضحت ان هذه المهمة تحولت الى الية لضرب الاستثمار الوطني باعتبار أن البنوك أصبحت تتجه الى تمويل ميزانية الدولة بنسبة فائدة مرتفعة.

وقالت ان تمويل ميزانية الدولة اصبح له أولوية عند البنوك على حساب تمويل بعث المشاريع والاستثمار وعلى حساب قروض الاستهلاك.

وأفادت بأن المشهد الاقتصادي في تونس فيه قوانين متضاربة، نتج عنه التفريط في خلق الثروة وخلق مواطن الشغل، وهو ما يتسبب في زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وفق تعبيرها.

قوانين تضرب الاستثمار الوطني

من جانب أخر، اكدت جنات بن عبد الله، في حديثها، لتونيبيزنيس، أن قوانين الاستثمار تشجع الاستثمار الأجنبي للانتصاب في تونس على حسبا الاستثمار الوطني.

وكشفت ان الغاء الرخص والقوانين المتعلقة بالمبادرة الخاصة التي اشارت اليها سابقا، واتباع البنك المركزي لسياسة نقدية متشددة تضرب الاستثمار الوطني.

وبين أن المستثمر الأجنبي يستغل التسهيلات من اجل الانتصاب في تونس والاستثمار بأموال قادمة من الخارج، لكن المستثمر التونسي يبقى رهين البنوك ونسب الفائدة المشطة.

واعتبرت ان هذه العمليات ممنهجة من اجل ضرب كل ما هو وطني، وفق قولها.

كما اشارت الى أن المستثمر الأجنبي يستغل التسهيلات مقومات الاستثمار في تونس، لكن أمواله تصدر للخارج، في المقابل تبقى أموال الاستثمار الوطني في البلاد وتساهم في العجلة الاقتصادية الوطنية.