قال النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة، اليوم الاثنين 15 جويلية 2024، إن مشروع وزارة العدل لتنقيح الفصلين 410 و411 من المجلة التجارية.
وبين اثر اجتماع عقدته لجنة التشريع العام وممثلين عن وزارة العدل لتنقيح الفصلين المذكورين، أن المقترح يتضمن توزيع 5% من مرابيح البنوك السنوية على المؤسسات الصغرى والمتوسطة في شكل قروض على الشرف.
وأكد فنيرة أن المشروع يتضمن أيضا مراجعة استخلاص الفوائض وحوكمتها وإجراء غلق الحسابات الجارية إذا لم يتم التعامل بها في ظرف 6 أشهر.
وشدد على أنّ البنوك إذا تمّ تمرير هذا المشروع ملزمة بتطبيقه أو سيتم فرض خطايا عليها، وفق ما نقلته اذاعة موزايك اف ام عن النائب بالبرلمان.