انطلقت لجنة التشريع العام في عقد جلسات استماع لعدة أطراف من بينها ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة المالية، بشأن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد والفصل411 و410 من المجلة التجارية.
وأكّد النائب بالبرلمان محمد علي فنيرة اليوم الأربعاء في تصريح لإذاعة اكسبراس ، أنّ المسؤولية الأولى في الشيك تتحملها البنوك، نظرا لمعرفتها بالوضعية المالية للحرفاء، مبرزا أنّه من بين التعديلات المقترحة في مشروع القانون “تحميل المصرف واجب التقصي”.
وأفاد فنيرة، بأنّه سيتم تحديد سقف عام لكل دفتر شيكات حسب الملائمة المالية لطالب الدفتر، مع تحديد سقف خاص لكل ورقة شيك حسب السقف العام لدفتر الشيكات.
وقال المتحدّث، إنّ الشيك سيكون مسطر، وأقصى مبلغ يمكن تضمينه هو 30 ألف دينارا، لافتا إلى أنّ هذه النقطة لا زالت خلافية داخل البرلمان.
ولفت إلى أنّه سيتم إلغاء تجريم الشيكات التي لا تتجاوز 5000 دينار و إجبار البنك على خلاصه.
وأوضح النائب، أن اثارة الدعوة تكون من طرف المستفيد و ليس من طرف البنك، وسيتم الاستغناء عن الإحالة الآلية، وأن الخلاص يكون لأصل الدين و يتم الغاء البرقيات préavis وcnp والخطايا.
وأشار إلى أنّ إقامة التسوية ستتم أمام وكيل الجمهورية، بمثابة عملية الصلح بالواسطة بين مُصدر الشيك والمستفيد، أو يتم الاتفاق على طريقة خلاص أمام عدل إشهاد ويتم إرسالها المحكمة.
وقال إنّه سيتم حوكمة استخلاص الفوائض، إلى جانب غلق الحسابات الجارية غير محددة المدة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية وفق قوله.
