أكد مدير عام السجل الوطني للمؤسسات محمد عادل شواري، اليوم الخميس 18 جويلية 2024، أن السجل يوفر عبر الترابط البيني توفير قاعدة بيانات متاحة للمؤسسات والادارات العمومية.
وبين أن الحصول على الوثائق حاليا غير ممكن عبر الترابط البيني لكن سيتم خلال الـ6 اشهر القادمة توفير هذه الخدمة، وفق تقديره.
وأضاف في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام، أن البيانات المتعلقة بالشركات متاحة ويمكن اعتمادها، مشيرا الى ان بعض البنوك تتزايد وتمتنع عن التعامل مع هذه المعطيات المتاحة.
وافاد بان المناصة مفتوحة 24/24 ساعة، مبينا أنه تقع مراجعة الوثائق التي يتم ادراجها ويتم توجيه رسائل للمؤسسات التي لم تستكمل الوثائق الازمة او ادرجت وثائق قديمة.
وقال انه هناك اكثر من 20 الف مؤسسة لا تتابع هذه الارساليات واصلاح الاخلالات، التي قد ينجر عنها رفض الايداع اذا تجاوز الاجال.
عفو في الافق
وفي علاقة بالعفو الذي سيقره السجل، مبينا أنه تم بعث مبادرة تتعلق بحل الشركات دون تصفية التي لم تقم باي تحيين خلال السنوات الفارطة، وتناغما مع العفو الجبائي وتسوية بعض الشركات لوضعيتها المالية والجبائية وتم تقديم تطلب لاعفاء هذه المؤسسات من الخطايا الموظفة على القوائم المالية.
وبين انه تم تقديم هذا المشروع لرئاسة الحكومة وسيتم عرضها على البرلمان، مشددا على ان هذا العفو فرصة امام المؤسسات لتحيين قوائمها المالية او التسجيل.
وبين ان العفو مكن من تسوية وضعية 190 الف خلال السنة الفارطة، مبينا انه هناك 200 الف مؤسسة تحتاج الى تسوية وضعية ويمكن ان تستفيد من هذا العفو.
وقال انه ينتظر ان يصدر هذا العفو خلال هذه الصائفة.
وبين انه في اطار رقمنة الاجراءات ستكون النسخة المطابقة للاصل مرقمنة وليست بالصيغة المعتمدة حاليا.