أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببني خلاد البشير عون الله، اليوم الخميس 18 جويلية 2024، أن مساحات شاسعة من غابات القوارص تضررت بسبب نقص مياه الري وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة.
وشدد على أن القطاع يتطلب تدخلا عاجلا للحفاظ على استمرارية الإنتاج والنهوض بالتصدير.
ونبه إلى تقلص حصة ولاية نابل من مياه الشمال، سيما وانه لم يتم توفير كميات المياه التي تحتاجها غابة القوارص التي تمتد على حوالي 20 ألف هكتار .
وتقدر حاجيات القوارص بحوالي 6 مليون متر مكعب سنويا، مبينا أن نقص المياه نتج عنه تساقط كميات هامة من الثمار بسبب نقص المياه وارتفاع درجة الملوحة في الابار السطحية.
وأرجع إشكاليات مجامع التنمية الفلاحية وتفاقم مديونيتها، إلى تراجع كمية المياه المتوفرة التي لا تتجاوز 500 ألف متر مكعب مقابل حاجيات بـ3 مليون متر مكعب من الماء سنويا.
وتابع ان هذا النقص جعلها غير قادرة على تمكين الفلاحين من الماء وضمان هامش ربح لمجابهة مصاريف إصلاح شبكة المياه نظرا لعدم توفير اعتمادات إضافية لتجديد الشبكة.
انتشار مرض التدهور السريع
كما اشار عون الله الى أن انتشار مرض التدهور السريع أو ما يعرف بفيروس “التريستيزا” أجبر الفلاحين على اقتلاع عدد كبير من الأشجار المثمرة.
وشدد على صعوبة الوضع باعتبار أن غابة القوارص تفقد يوميا مساحات كبيرة خاصة مع تعطل تنفيذ الخطة الجهوية التي تم وضعها منذ سنة 2018.
وتتعلق هذه الخطة بإنجاز التحاليل الضرورية للتخلص من الأشجار المصابة وقلعها في حال تجاوزت نسبة الإصابة 20 بالمائة من الغابة مقابل حصول الفلاحين المتضررين على منحة تعويضية.
وأكد أهمية دعم الموارد المائية المتأتية من قنال مجردة الوطن القبلي وإعادة إحداث الهياكل الداعمة للقطاع على غرار تعاضديات الخدمات الفلاحية.
دور التعاضديات مهم
وتتولى التعاضديات توفير مستلزمات الإنتاج وترويجه بالداخل والخارج، بهدف الحد من إتلاف القوارص على غرار ما حدث خلال الموسم الفارط، مع توفير مصانع تحويل لاستغلال فائض الإنتاج.
ودعا سلطة الاشراف إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع القوارص وتطبيق صارم لنتائج الخارطة الفلاحية التي تقضي بتوفير مياه الشمال لإحياء غابة القوارص.
هذا واشار عون الله إلى ضرورة توفير خطوط التمويل لتجديد غابات القوارص باعتبار ان أغلب الفلاحين غير قادرين على مجابهة التكلفة بإمكانياتهم الذاتية.
واضاف أنه على الدولة أن تتدخل لضمان ديمومة القطاع الذي يشهد تراجعا في الإنتاج من موسم إلى آخر.
وقال ان انتاج الولاية لم يتجاوز 180 ألف طن من مجموع 220 ألف طن على المستوى الوطني، في حين أن المعدلات العادية تتجاوز 350 ألف طن.
وشدد على ضرورة على تعزيز كميات القوارص المصدرة والتي لم تتجاوز 7 آلاف طن خلال الموسم الفارط.
وتجدر الاشارة الى ان ولاية نابل تساهم في توفير 75 بالمائة من الإنتاج الوطني في حين تساهم بـ90 بالمائة من الكميات الموجهة للتصدير صنف المالطي، كما يكتسي القطاع أهمية اجتماعية بالغة باعتباره يشغل حوالي 20 الف عامل أي ما يقارب حوالي 8 آلاف عائلة.
المصدر: وات