قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إن السياسة النقدية وسعر الصرف في تونس لا يزالان، رغم الظروف الصعبة، تحت السيطرة. وأكد العباسي أن المركزي أحال مشروعي قانون الصرف وقانون الاندماج المالي إلى رئاسة الحكومة. وشدد على أن الوضعية النقدية في تونس أفضل من توقعات 2022، وذلك رغم ظروف الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وأشار العباسي إلى أن التونسيين في الخارج ساهموا في توفير عائدات بالعملة الصعبة خلال السنوات الثلاث الماضية، وفاقت عائدات القطاع السياحي، وأنه يمكن توفير موارد أفضل. وعبر العباسي عن أمله في أن يتم صدق مجلس وزاري في القريب العاجل على مشروعي قانون الصرف والاندماج المالي، ليتم بعد ذلك إحالتهما إلى مجلس النواب، حيث يعدان من أوكد الأولويات لإصلاح الأوضاع المالية في تونس.
واعتبر العباسي أن قانون الصرف الجديد سيمكن الشباب من الدفع الإلكتروني، بينما سيساعد قانون الاندماج المالي على تفادي خروج الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الأهلية من القطاع المنظم بسبب الصعوبات المالية، وتوجههم نحو القطاع الموازي.
وأشار العباسي إلى ارتفاع السيولة في السوق التونسية لتناهز قيمتها 20 ألف مليار، مؤكدًا أهمية إضفاء المزيد من الشفافية في المعاملات المالية والتحكم في السوق الموازية.