تشير توّقعات صندوق النقد الدولي إلى تحوّل نسبة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينا”، من 1،8 بالمائة في 2023 إلى 2،2 بالمائة في 2024، لتناهز 4 بالمائة خلال سنة 2025، وفق تحيين آفاق الاقتصاد العالمي الذّي نشره الصندوق.
وراجعت مؤسسة التمويل الدولية توقعاتها نحو الانخفاض مقارنة بتوقعاتها، التيّ أفصحت عنها في أفريل 2024، والتّي كانت تعوّل على نمو بـ2،7 بالمائة في 2024 و4،2 بالمائة في 2025 في منطقة “مينا”.
نمو عالمي مطابق لتوقعات أفريل 2024
لفت تحيين الصندوق إلى مطابقة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، لتلك المعلن عنها في أفريل 2024، والتّي كانت في حدود 3،2 بالمائة في 2024 و3،3 بالمائة في 2025.
وفي المجمل سجلت المخاطر، التّي من شأنها أن تؤثر على آفاق النمو، استقرارا على غرار ما تمّ توقعه في أفريل 2024، لكن في الأثناء طفت على السطح بعض المخاطر على المدى القريب.
وبحسب تقرير الصندوق يتعلّق الأمر خصوصا، بتسارع نسق التضخم المرتبط بتراجع غير كاف للتضخم على مستوى الخدمات والضغوطات على الأسعار الناجمة عن التوترات التجارية أوالجغرافية-السياسية.
ومن شأن تنامي التوترات التجارية الزيادة في مخاطر التضخم على المدى القصير من خلال الترفيع في كلفة الخيرات الموردة في مختلف مراحل سلسلة التزوّد.
انتعاش التجارة
تبرز توقعات مؤسسات التمويل الدولية إلى تعافي نمو التجارة العالمية إلى حوالي 3،25 بالمائة سنويا للفترة 2024 / 2025 (بعد تسجيل شبه ركود خلال 2023 )، ليسجل مجددا اتساقا مع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي.
ومن المرجح تراجع التحسن، الذي شهده الثلاثي الأوّل من 2024، في ظل استمرار التباطؤ في قطاع الصناعة التحويلية.
ورغم تزايد القيود المفروضة على التجارة العابرة للحدود، التّي تؤثر سلبا على التجارة بين الكتل الجغرافية/السياسية المتباعدة، فإنّ مؤشرات التجارة العالمية/الناتج المحلي العالمي من المتوقع أن يسجل استقرارا.
تواصل تراجع التضخم العالمي
في الاقتصادات المتقدمة، تظهر التوقعات المحينة للصندوق إلى تراجع وتيرة تباطؤ التضخم خلال الفترة 2024 و2025. ويفسر ذلك باستمرار تضخم أسعار الخدمات مع توقع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
بيد أنّ التراجع التدريجي للتوترات على مستوى أسواق العمل، إلى جانب التراجع المنتظر في أسعار الطاقة، من شأنه أن يجعل التضخم الإجمالي عند المستويات المستهدفة موفى سنة 2025.
كما توقع صندوق النقد الدولي بقاء التضخم في مستويات أرفع في البلدان الصاعدة والنامية تلك السائرة نحو النمو (تباطؤ بنسق اقل) مقارنة بالإقتصادات المتقدمة.