قررت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 19 جويلية 2024، رفض طلب الإفراج عن رجل الأعمال التونسي محمد فريخة.
وتم تأجيل محاكمته إلى جلسة يوم 15 أوت 2024.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أحالت محمد فريخة ومسؤولاً سابقاً في مؤسسة بترول عمومية إلى الدائرة الجناحية للنظر في قضايا الفساد المالي.
تأتي هذه الإحالة على خلفية شبهات تتعلق بغسيل الأموال والفساد المالي، وفقاً لما تم الكشف عنه.