أفاد ممثلون عن المصنّعين الوطنيين للأكياس المصنّعة من البوليبروبيلان بان مؤسساتهم لحقت بها عدّة أضرار جرّاء الاستيراد العشوائي المكثف للأكياس.
وأشاروا الى ان التوريد انعكس سلبا على المردودية الاقتصادية والتشغيلية، في ظل غياب الرقابة على الجودة والتسهيلات الدّيوانية وعدم التكافؤ في المنافسة بين الشركات من حيث العفو الجبائي وطريقة العمل.
وأوضحوا ممثلو المصنّعين الوطنيين للأكياس المصنّعة من البوليبروبيلان، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصّناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، مؤخرا، أنّ الموادّ الأولية يقع توريدها في شكل حبيبات ويتمّ تحويلها إلى خيوط تصنّع من خلالها الأكياس متعدّدة الاستعمالات، ويقع تسويق نسبة منها في تونس وتصدّر الكميات المتبقية إلى عديد البلدان العربية والإفريقية والأوروبية نظرا لما تتميز به من جودة وفوارق في الأسعار، وفق بيانات اللجنة.
وقد اجرت لجنة الصّناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، خلال الجلسة، ثلاثة استماعات إلى ممثلين عن جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة (عدد 54 / 2024)، وممثلين عن المصنّعين الوطنيين للأكياس المصنّعة من البوليبروبيلان.
ودعا عدد من النواب إلى التصدّي للاستعمال المكثف للأكياس البلاستيكية التي تضر بالبيئة وتساهم في التلوّث بانتشارها في الطرقات والمساحات الخضراء واستبدالها بهذا النوع من الأكياس في قضاء الشؤون اليومية للمواطنين مع مراعاة المقدرة الشرائية وذلك بتخفيض الأسعار.
كما أكدوا اهمية تشجيع المصانع التونسية سواء كانت خاصة او عمومية للإقبال على استخدامها دعما لهذه المؤسسات الصناعية الوطنية وإنقاذها من خطر المنافسة غير المتكافئة، إلى جانب ما توفره هذه الأكياس من مزايا حمائية للبيئة.
وصدر الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.
يذكر أن التونسيين يستهلكون حوالي 4،2 مليار كيس بلاستيكي في السنة.
ويستعمل كلّ تونسي حوالي 400 كيس بلاستيكي في السنة مقابل ما بين 50 و100 كيس لكل فرنسي، بحسب ما ذكرته مديرة جودة الحياة بوزارة البيئة، عواطف مسعي.
المصدر: وات
