عقدت لجنة التشريع العام اجتماعاً مطولاً أمس الجمعة 19 جويلية 2024، استمر حتى وقت متأخر من الليل. الاجتماع شهد حضور ممثلين عن الحكومة ووزارة العدل ووزارة المالية لمراجعة مشاريع القوانين رقم 51-2024 و60-2024، والتي تهدف إلى تعديل المادة 411 من قانون التجارة بالإضافة إلى بعض الأحكام الأخرى في نفس القانون.
قررت اللجنة خلال جلستها دمج المشروعين في نص قانوني واحد تحت عنوان “مشروع قانون معدل ومكمل لبعض أحكام قانون التجارة”، حيث تم دمج التعديلات الخاصة بالمادة 411 من مشروع القانون رقم 51-2024 في مشروع القانون رقم 60-2024.
ناقشت اللجنة المواد المقدمة في المشروع قانوناً تلو الآخر، حيث قدم النواب مقترحات متنوعة للتعديلات. وبعد مناقشات وتفاعل مع مقدم المشروع، أقرت اللجنة عدة مواد بصيغتها المقدمة. كما قررت اللجنة مواصلة دراسة المواد الأخرى التي تحتاج إلى المزيد من التعديلات.