كشفت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، أنّ الاحتياجات المالية بين إعادة جدولة قروض أو اقتراض من جديد، لنحو 9805 مؤسسة صغرى ومتوسطة مسجلة بمركز معلومات البنك المركزي التونسي، بحوالي 300 مليون دولار أمريكي.
وشهدت هذه المؤسّسات تراجعا ملحوظا خلال أزمة كورونا، فضلا عن تلقيها دعما محدودا من قبل الحكومة باعتبار الضغوطات الكبرى المسلطة على المالية العمومية جرّاء هذه الأزمة، حيث انتفعت بـ 450 مليون دينار فقط، ما يمثّل 0.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تصريح الوزيرة أمام لجنة المالية بالبرلمان الأربعاء المنقضي.
وباتت هذه المؤسسات تشكو صعوبات كبرى في الحصول على تمويلات جديدة من طرف البنوك قصد استئناف نشاطها أو إعادة جدولة ديونها ، جرّاء تدهور النشاط الاقتصادي.
وأعلنت الورغي، أنّه تمّ العمل على توفير خط تمويل بــــ 120 مليون دولار أمريكي لتغطية احتياجات حوالي 900 مؤسسة تستوفي الشروط والمعايير اللازمة للانتفاع، وذلك بمتوسط مبلغ قرض لإعادة جدولته أو قرض جديد بقيمة 500.000 دينار تونسي.
ويشار إلى أنّ خط التمويل المقدر بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 115.9 مليون أورو، هو موضوع اتفاق قرض مبرم بتاريخ 10 فيفري 2023 بين الحكومة التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، وذلك في إطار خط التمويل المتعلق بمشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الانعاش الاقتصادي.
ويعتبر التشريع الجاري به العمل مؤسسات صغرى ومتوسطة، وفق الورغي، المؤسسات التي لا تتجاوز قيمة استثماراتها 15 مليون دينار.
وتمثل هذه المؤسسات محركا أساسيا للنشاط الاقتصادي الخاص في تونس وذلك من حيث القدرة على خلق مواطن الشغل، وبلغ عددها خلال سنة 2019 قبل جائحة كورونا حوالي 99472 مؤسسة، بنسبة تشغيل تناهز 32.4 بالمائة، استنادا الى تقرير لجنة المالية.
ويعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 23 جويلية الجاري، جلسة عامة للمصادقة على مشروعي قانونين منها المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بمبلغ جملي قدره 170 مليون اورو.
ويندرج مشروع القانون، وفق ذات المصدر، في إطار توفير الدعم المالي الضروري لهذه المؤسسات لتتجاوز صعوباتها المالية وتسترجع نسق نشاطها.
وسيتم توزيع مبلغ القرض بنسبة 70 بالمائة على المؤسسات التي تشغّل أقل من 250 عاملا، و30 بالمائة على المؤسسات ذات الحجم البيني والتي تشغّل بين 250 و3000 عامل، وفق وزيرة الاقتصاد.
ولفتت أيضا إلى أنّه سيتم تخصيص 30 بالمائة من هذه المبالغ مجمّعة لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج الاجتماعي، على غرار دعم التشغيل والمبادرة الخاصة لدى الشباب، ومساندة المؤسسات، ودعم الاقتصاد الأخضر ومجابهة التغييرات المناخية.
ومن بين شروط الانتفاع بهذا التمويل، توفّر استراتيجية واضحة للمؤسسة وعدم الانتفاع بدعم سابق من قبل الدولة لمجابهة جائحة كورونا، وتراوح مبلغ قروض المؤسسات المعنية لدى البنوك التجارية بين 150 ألف و15 مليون دينار، واعتماد تصنيف لهذه المؤسسات يتراوح بين 0 أو 1 بعد الجائحة ، إلى جانب عدم تجاوز نسبة معينة للديون المصنفة، وفق الورغي.