يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة بعد غد الثلاثاء للمصادقة على قرضين بقيمة إجمالية تبلغ 220 مليون يورو، الأول لدعم الميزانية والثاني لإحداث خط تمويل لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف إنعاش الاقتصاد.
وفقًا للبرنامج المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان، ستبدأ الجلسة بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد تمويل أبرم في 18 مارس الماضي بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار.
ويهدف هذا القرض، الذي تبلغ قيمته 170 مليون يورو، إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشروط ميسرة تشمل فترة استحقاق تبلغ 10 سنوات مع 3 سنوات كفترة إمهال.
وسيتم إعادة إقراض هذا المبلغ إلى مؤسسات مالية تشمل خمسة بنوك على الأقل ومؤسستي إيجار مالي.
ووفقًا للتقرير النهائي للجنة المالية والميزانية، التي درست الاتفاقية وصادقت عليها، تُعتمد هذه الصيغة في الإقراض لأول مرة بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار.
والمشروع الثاني الذي ستناقشه الجلسة العامة يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض أبرم في 17 أفريل الماضي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية لدعم الميزانية العامة للدولة.
وتم إحالة هذا المشروع إلى البرلمان في 4 جويلية الجاري مع طلب استعجال النظر فيه.
وتبلغ قيمة هذا القرض 50 مليون يورو، ما يعادل 168 مليون دينار تونسي، وسيتم سحبه في قسط وحيد.
وشروط هذا القرض تشمل فترة سداد تبلغ 40 سنة، منها 31 سنة كفترة إمهال، مع نسبة فائدة صفر في المائة.
(وات)