كشف النائب بمجلس نواب الشعب، سامي الرايس، اليوم الاثنين 22 جويلية 2024، عن ملامح مقترح تنقيح وإتمام قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016، والمعروض حاليا على أنظار البرلمان.
وأفاد الرايس، لإذاعة اكسبراس أف أم، أنّ مشروع القانون يقوم على 6 محاور أساسية تتمثل في:
تكريس مبدأ حرية الاستثمار
تبسيط إجراءات الاسثمار ورقمنتها ودفع التصدير
دفع المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة
تطوير آليات تمويل المشاريع لفائدة الباعثين الشبان
دعم آليات الإحاطة الإجراءات الاستثنائية للخروج من الأزمة الاقتصادية
وقال المتحدّث، إنّه تم اقتراح إلغاء كثرة التراخيص، وأن يكون الاستثمار حرّا لا يخضع لتراخيص بل إلى كراس شروط، ما عدا بعض الميادين المتعلقة بالأمن العام والأمن الغذائي، وهو ما سيسهل عملية بعث المشاريع والتوسعة والاسثمار.
ولفت إلى أنّ تونس حاليا في وضع اقتصادي صعب وهو ما يستدعي أخذ إجراءات استثنائية وتسهيلات.
ودعا الرايس، إلى ضرورة إرساء نظام رقمي تلاؤما مع سرعة التغيرات في العالم الذي تجاوز مرحلة الرقمنة نحو الذكاء الاصطناعي.