انعقد اليوم الاثنين 22 جويلية 2024, الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري التي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والبيئة والفلاحة والمالية والصحة.
وأشرفت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب القزاح، على الاجتماع، حيث أكدت أهمية إحداث هذه اللجنة لمزيد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة مسالك التوزيع من جهة.
ودعت إلى الإسراع في وتيرة العمل لإصدار النصوص والتراتيب التطبيقية المنقوصة والواردة ببعض القوانين المنظمة للقطاع وإقتراح التنقيحات الضرورية لتحديث تراتيب أخرى يعود تاريخ إصدارها إلى عقود خلت والخروج بمقترحات عملية تحظى بتوافق كل الأطراف من جهة أخرى، وذلك بهدف ضمان الحد الأقصى من توجيه العرض إلى أسواق الجملة ومكافحة التجارة الموازية التي تؤثر على مستويات التزويد والأسعار.
واعتبرت الوزيرة أن مسالك التوزيع المنظمة تلعب دورا هاما في التصدي لكل أشكال الممارسات غير الشرعية كالاحتكار والمضاربة من ناحية، وحماية مصالح كل المتدخلين والحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك من خلال وصول المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة من ناحية أخرى.
وتم خلال هذه الجلسة تقديم عرض حول مقرر إحداث اللجنة الوطنية وصلاحياتها فضلا عن مناقشة مشروع النظام الداخلي النموذجي لأسواق الإنتاج وأسواق الجملة.
وتم الاتفاق على تكوين لجان فنية للنظر في المواضيع ذات الصلة على غرار شطط المعاليم التي تختلف من سوق إلى آخر والتي تساهم في تنمية المسالك الموازية، وكذلك مسألة أشكال تسيير الأسواق وعدم مواكبتها للتطورات التي شهدتها المعاملات والعلاقة بين مختلف المتدخلين في المسالك المذكورة.