قال النائب بمجلس نواب الشعب سامي الرايس، اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024، ان البرلمان سينظر في قرضين بقيمة 220 مليون يورو، الأول لتمويل ميزانية الدولة والثاني لإحداث خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتابع ان الدولة التجأت للحصول على قروض للنهوض بالاقتصاد، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات تأثرت بالجائحة والازمة الاقتصادية واغلق حوالي 15 بالمائة منها، وفق تعبيره.
وبين ان القرض سيتم تقسيمه على جزئين من خلال تخصيص 30 بالمائة للإدماج الاجتماعي وتشغيل الشباب والنساء ودعم الجهات ذات الاولوية.
وأفاد بأن القرض سيتم سداده على 10 سنوات بينهم 3 سنوات امهال، مؤكدا ان القطاعات المعنية بهذا القرض هي الفلاحة الطاقة النقل الخزن والبيئة.
وقال النائب في تصريح لاذاعة كاب اف ام، ان هذه المؤسسات تأثرت بالجائحة والازمة الاقتصادية واغلق حوالي 15 بالمائة منها.
وبين ان القرض سيتم تقسيمه على جزئين من خلال تخصيص 30 بالمائة للإدماج الاجتماعي وتشغيل الشباب والنساء ودعم الجهات ذات الاولوية.
وبين أن مشروع القانون القرض الأول المتعلق بإحداث خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من البنك الدولي للتنمية بقيمة 170 مليون يورو هو تتمة لقروض أخرى قيمتها الف مليون دينار، وتتعلق بقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 120 مليون دولار والثاني بقيمة 80 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وبين أن النسيج المؤسساتي في تونس يتكون بنسبة كبيرة منه من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وشدد على أن دور الدولة كان ضعيف في علاقة بتمويل هذه المؤسسات التي أصبحت غير قادرة على المحافظة على وجودها في السوق، مبينا ان الدولة خصصت فقط 0.4 بالمائة من الناتج المحلي لتمويل هذه المؤسسات، أي ما يعادل 54 مليون دينار منذ سنة 2020.
واعتبر ان هذا المبلغ ضعيف جدا، مقابل تخصيص المغرب لـ3 بالمائة من ناتج المحلي لهذه المؤسسات، مفيدا بأن السياسة النقدية التي تتبعها الدولة خاطئة في علاقة بالاقتراض من البنوك المحلية والتخلي عن القروض الخارجية، مما اثر على توفير التمويلات والقروض للاستثمار.