كشفت جمعية “كلام”، اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024، عن نتائج تقريرها الخاص بحرائق الغابات في تونس انطلاقا من الحرائق التي شهدتها منطقة ملولة سنة 2023.
وبينت الجمعية في ندوة صحفية، أن سلسلة الحرائق في ملولة سنة 2023 دمرت حوالي 400 هكتار، كما جاءت ولاية جندوبة ضمن المناطق الأكثر تضررا لعدة سنوات حيث خسرت في 2019 أكثر من 3200 هكتار غابي، وفق بيانات التقرير.
وتصدرت جندوبة المرتبة الأولى في سنة 2020 بـ 148 حريقا، حيث خسرت سنة 2021 أكثر من 3500 هكتار، حسب ما أوردته إذاعة موزاييك أف أم.
واظهر التقرير أنه تم سنة 2023، تسجيل 436 حريقاً غابياً أدت إلى تدمير 5687 هكتارا.
وبلغ إجمالي المناطق الغابية المحروقة في تونس بين عامي 2016 و 2023 حوالي 56000 هكتار، أي ما يعادل %4.7 من إجمالي مساحة الغابات في البلاد، حسب الجمعية.
40 بالمائة من الغابات في تونس تصنف رديئة
وافادت الجمعية، استنادا الى نتائج التقرير، أن أكثر من 40 بالمائة من المساحات الغابية في تونس تصنف كغابات ذات نوعية رديئة ومأهولة بشجيرات منخفضة.
وكشف التقرير، في علاقة بالجانبين الفلاحي والاقتصادي، أن المراعي الغابية توفر 20 بالمائة من الاحتياجات الغذائية للقطيع الحيواني.
وبين التقرير أن قطاع الغابات يساهم بـ 14 بالمائة من انتاج الطاقة في تونس .
ويُقدر الدخل الناتج من الغابات التونسية بـ 220 مليون دينار حيث يعتمد ما يقارب من 1 مليون نسمة من إجمالي سكان البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر على ما تقدمه الغابة من موارد ومن مداخيل.
المطالبة بوضع ميثاق لحماية الغابات
قالت المسؤولة بجمعية “كلام” ضحى يحياوي إن أهم التوصيات في الجانب الإيكولوجي للتقرير تنص على تسهيل وضع ميثاق وطني لإدارة الحرائق الغابية والمصادقة عليه.
كما شددت على ضرورة إنشاء مرصد وطني مسؤول عن قضايا إدارة الحرائق الغابية في تونس، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة ومُحيّنة عن هذه الحرائق.
ودعت إلى بناء قدرات أصحاب المصلحة من مواطنين ومواطنات ومكونات المجتمع المدني المحلي لضمان الإدارة الفعالة لهذه الحرائق.
وأكدت اليحياوي ضرورة مراجعة دستور 2022 لإدراج الحد من مخاطر الكوارث وحماية الغابات وإعادة مأسسة هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال المقبلة ضمن نص الدستور وتنقيح مجلة الغابات لإدراج عناصر تغير المناخ والتنمية المستدامة والوقاية وتحديد المخاطر وتقييمها في صون الغابات وحمايتها.
وأشارت إلى دور المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في صون الملك الغابي وحمايته والحفاظ عليه بالإضافة إلى تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لتفادي الصعوبات القانونية في تكييف الجرائم البيئية كجرائم إرهابية.
ودعت الى الحد من التشجير العشوائي خاصة من خلال غراسة أشجار الكالاتوس التي تحتوي على زيوت أساسية سريعة الاشتعال والتنسيق مع الجهات الرسمية للقيام بعمليات تشجير منظمة وملائمة لخصوصيات كل منطقة .