سلّط التقرير السنوي حول مناخ الاستثمار العالمي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا-شمل أكثر من 150 دولة- الضوء على نقاط قوة وضعف الاستثمار في تونس.
وتتمثل نقاط قوة تونس وفق التقرير، في قربها من أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط، واتفاقيات التجارة التفضيلية أو الحرة مع الاتحاد الأوروبي ومعظم أفريقيا، وقوة عاملة متعلمة، واهتمام معلن يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولا تزال قطاعات مثل الأعمال التجارية الزراعية والقضاء والبنية التحتية والطاقة المتجددة وتكنولوجيات وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية واعدة.
وأسهم انخفاض قيمة الدينار في السنوات الأخيرة إلى تعزيز نشاط الاستثمار والتصدير في قطاعي تصنيع المكونات الإلكترونية والنسيج.
وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 500 مليون دولار كمساعدات للنمو الاقتصادي منذ العام 2011، بالإضافة إلى ضمانات القروض في الأعوام 2012 و 2014 و 2016.
القطاعات الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي
وتعمل حاليا أكثر من 3860 شركة أجنبية في تونس، وقد شجعت الحكومة تاريخيا الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للتصدير في القطاعات الرئيسية مثل مراكز الاتصال، والإلكترونيات، والقضاء والطيران، وقطع غيار السيارات، والمنسوجات والملابس، والجلود والأحذية، وتصنيع الأغذية وغيرها. الصناعات الحقيقة.
وفي العام 2023، كانت القطاعات التي جذبت أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر هي الكهرباء والإلكترونيات (27.3%)، الطاقة 19.7%)، الخدمات (17.5%)، الميكانيكا (10.7%)، البلاستيك (5.9%)، المنسوجات (5.4%) والزراعة والغذاء (3.8%).
وبحسب التقرير، أدّى قصور البنية التحتية في المناطق الداخلية إلى تركز الاستثمارات الأجنبية في العاصمة تونس وضواحيها (50,8%) ومنطقة الساحل الشمالي (24%) ومنطقة الساحل الشرقي (16,3%) ومنطقة الشمال العربي %0.2 (4.6%).
واجتذبت المناطق الداخلية الغربية والجنوبية (3.2%) فقط من الاستثمار الأجنبي، على الرغم من الحوافز الضريبية الخاصة المقدمة لهذه المناطق.
البيروقراطية عائق مستمر
وأكّد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لا تزال هناك عقبات بيروقراطية كبيرة أمام الاستثمار، فضلا عن توّقف الإصلاحات الاقتصادية الإضافية.
وتلعب المؤسسات العامة دورا هاما في الاقتصاد التونسي، غير أنّ بعض القطاعات لیست مفتوحة للاستثمار الأجنبي.
ولا يزال القطاع غير الرسمي، الذي يقدر بنحو 40 إلى 60 في المائة من الاقتصاد الإجمالي، يمثل مشكلة حيث تضطر الشركات القانونية إلى التنافس مع البضائع المهربة.
ونظرا للعجز المتزايد في الميزانية، طلبت الحكومة التونسية دعما دوليا للعروض، وتوصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2022 للحصول على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الرئيس سعيد رفضه لاحقا.