تونس تتحكم في عجز ميزان مدفوعاتها الخارجية بفعل تراجع ملحوظ لتوريد الكماليات

أعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الأخير عن تقلص عجز ميزان المدفوعات إلى 2814 مليون دينار بحلول يوليو 2023. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات مفصلة للمعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية انكماش واردات عدة منتجات كمالية. وتأتي هذه النتائج في ظل بيانات تشير إلى تراجع العجز التجاري لتونس في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 10228 مليون دينار مقابل 13723 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي. ويرجع المحللون هذا التحسن إلى زيادة الصادرات بنسبة 11.1٪، مقابل استقرار الواردات. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن انخفاض الواردات يعود لتراجع توريد المواد الكمالية والاستهلاكية، مثل الغلال ومنتجات البلاستيك والأثاث والورق والقطن والمواد الاستهلاكية الأخرى. وعانت تونس في السنوات العشر الماضية من ظاهرة التوريد العشوائي التي أثرت بشكل كبير على التجارة الموازية والقطاعات الاقتصادية.