صادق البرلمان اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024، خلال جلسة عامة، على اتفاق قرض بين تونس وإيطاليا بقيمة 50 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 168 مليون دينار، في شكل دعم مباشر للميزانية سيقع سداده على 40 سنة، دون فائدة، منها 31 سنة إمهال .
ويأتي اتفاق القرض في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين الحكومة التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية، للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023 وهي وثيقة إطارية لضبط التوجهات الاستراتيجية ومجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين.
وسيتم سحبه في شكل قسط وحيد بعد استكمال الشروط المتعلقة أساسا بدخول اتفاق القرض حيز النفاذ، وقيام وزارة الصناعة بإصدار القرار المتعلق بأنموذج العقد الخاص بنقل الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار الإنتاج الذاتي، وبيع الفائض من إنتاج الطاقة ونشره بالرائد الرسمي والمقرر الخاص بتحديد تعريفة نقل الطاقة ذات الجهد المتوسط.
ومن المنتظر، أن يتم في مرحلة موالية لدخول اتفاق القرض حيّز النفاذ، إمضاء اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، تتضمن الإجراءات العملية الواجب اتباعها والوثائق المستوجبة في ما يتعلق بسحب القرض الإيطالي الذي يتم بعد دخول هذه الاتفاقية المالية حيز النفاذ.
ويشار إلى أنّ القرض الإيطالي لدعم ميزانية الدولة يندرج في إطار تنفيذ البرنامج المشترك لتدعيم الإصلاحات الممول من طرف كل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الافريقي للتنمية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وتحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ويهدف البرنامج المشترك لدعم الإصلاحات إلى دعم مجهودات الدولة في تحسين نجاعة المؤسسات العمومية، وتعزيز الصلابة الاقتصادية وتطوير الإدماج المالي والاجتماعي وتحفيز القطاع الخاص وتحسين مردودية القطاع العمومي.