تُعرب تونس عن ترحيبها الحار بالرأي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية 2024، وذلك على خلفية طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أقرّ الرأي بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات.
وتعتبر تونس أن هذا الرأي الصادر عن الهيئة القضائية الدولية العليا يُظهر جسامة الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم ضد القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وتؤكد أن هذا القرار يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بتكريس مبدأ علوية القانون الدولي وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء أو انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وفي هذا السياق، تُحمّل تونس جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في الالتزام بتطبيق قرار المحكمة، من خلال عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وعدم تقديم أي دعم لاستمراره، اتساقاً مع مخرجات الرأي الاستشاري للمحكمة.
كما تدعو المنتظم الأممي وأجهزته، وفي مقدمتها مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بدورهم في صون السلم والأمن الدوليين من خلال حمل الكيان الصهيوني المحتل على الالتزام بوقف الاحتلال والاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية، ووقف جرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتؤكد تونس على دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.