أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، أمس الثلاثاء 23 جويلية 2024، أنه سيتم التخلي عن منظومة الرخص.
وبينت خلال جلسة عامة بالبرلمان، أنه سيتكم اصدار أمر جديد يتم بمقتضاه حذف 33 ترخيصا ومراجعة 170 كراس شروط تتعلق بأنشطة اقتصادية متعددة بهدف مقاومة اقتصاد الريع وتبسيط الإجراءات وتحرير السوق.
وقالت إن الوزارة حريصة على انجاز المشاريع المعطّلة، غير أن العديد منها كانت قد برمجت في 2015 وخصّصت لها تمويلات لكن وقع دمج عديد المشاريع ولم يتم استكمالها بسبب مشاكل عقارية بالأساس.
وأشارت الوزيرة الى انه يتم عقد اجتماع أسبوعيا لحلحلة المشاكل العالقة رغم انها لا تتحمل مسؤولية هذا التأخير بل تتحمل مسؤولية تسريع انجاز هذه المشاريع، وفق تعبيرها.
وإعتبرت ان تونس ليست في أزمة مالية بقدر ما انها في أزمة اقتصادية هيكلية منذ سنوات والحكومة تسعى جاهدة لتجاوزها تدريجيا.