صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل قدره 120 مليون يورو لصالح المغرب في إطار برنامج دعم تعزيز الحوكمة والمرونة في مواجهة تغير المناخ.
وأعلن البنك الإفريقي للتنمية، في بلاغ له، أن هذا البرنامج يهدف بشكل رئيسي إلى تنفيذ إصلاحات تحفز الاقتصاد المغربي وتعزز مرونته تجاه العوامل الخارجية، بما في ذلك العوامل المناخية.
وفي هذا السياق يدعم البنك إصلاحات كبرى في الحكامة الاقتصادية والقطاعية، لاسيما تلك المتعلقة بالمقاولات العمومية.
كما يدعم البنك إعادة توجيه نموذج التنمية من شأن برنامج دعم تعزيز الحوكمة والمرونة في مواجهة تغير المناخ المساهمة في إعادة تركيز القطاع العمومي على وظائفه الإستراتيجية والتنظيمية، مع الحرص على استمرار تأدية دوره باعتباره محفزا للاستثمار الخاص والتنافسية الاقتصادية، وفق البلاغ.
وبين أنه من خلال دعم الانتقال نحو نهج التنمية المستدامة يتوخى البرنامج، كهدف ثان، تتم المساهمة في تقليل تقلبات الإطار الاقتصادي الكلي بالنسبة للعوامل الخارجية، بما في ذلك المناخية.
وفي هذا الشأن سيدعم البرنامج جهود الحكومة المبذولة لتعزيز الحكامة، وتحسين أداء قطاع المياه، وخلق إطار ملائم لتطوير الطاقات المتجددة.
كما ذكر البنك الإفريقي للتنمية بأن المغرب أجرى، خلال العقد 2010-2020، إصلاحات هيكلية مهمة، إذ استثمرت المملكة بشكل ملحوظ في البنيات التحتية، حيث ارتفع مستوى الاستثمار العام من 167 مليار درهم إلى 335 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2011-2023.
وتجدر الاشارة إلى أنه تم يوم 11 جويلية الحالي كذلك توقيع 4 اتفاقيات تمويل من البنك، بالعاصمة المغريبية الرباط، بمبلغ إجمالي بقيمة 600 مليون يورو لدعم تحول الجامعات المغربية نحو الرقمنة.
وتتعلق الاتفاقيات بدعم التكوين الجامعي وتمويل المشاريع ذات البعد الصناعي لصالح الشباب وخلق مناصب العمل، وتعزيز التنافسية لجذب المزيد من المستثمرين، والاستغلال الأمثل للغابات والمحافظة على البيئة.