توصلت دول مجموعة العشرين إلى اتفاق مبدئي لزيادة الضرائب على أثرى الأثرياء بعد مناقشات مطولة حول مشروع ضريبة عالمية موحدة على أصحاب الثروات الكبيرة، وهو ما كانت الولايات المتحدة تعارضه.
والاتفاق الأولي يشمل زيادة الضرائب المفروضة على هذه الفئة في كل بلد على حدة.
واقترح الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجموعة العشرين، هذه المبادرة خلال الاجتماعات التحضيرية لقمة قادة دول العشرين التي ستعقد في ريو دي جانيرو في نوفمبر المقبل.
وفي كلمته أثناء إطلاق “التحالف العالمي ضد الجوع والفقر” في ريو دي جانيرو، قال لولا: “بعض الأفراد يملكون موارد تفوق ما تملكه دول كاملة”. تهدف هذه المبادرة، التي تُعد من أولويات الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، إلى جمع الدول والمنظمات الدولية للقضاء على الجوع في العالم.
ورفضت الولايات المتحدة اقتراح البرازيل بفرض ضرائب موحدة عالميًا على أثرى الأثرياء، حيث قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: “الولايات المتحدة تؤيد بشدة فرض ضريبة تصاعدية على مستوى كل بلد”، ودعت كل دولة إلى التأكد من أن نظامها الضريبي عادل وتدريجي، مبررة رفضها بصعوبة تنسيق السياسة الضريبية على نطاق عالمي.
وبسبب الرفض الأمريكي والفتور الألماني تجاه الفكرة، تم التوصل إلى حل وسط يقضي بزيادة الضرائب على هذه الطبقة من الأغنياء في كل بلد على حدة.