حث المرصد التونسي للاقتصاد السلطات المالية التونسية على عدم التوقيع على اتفاقية “الصك المتعدد الأطراف لتطبيق قاعدة الإخضاع الضريبي”، والتي كان من المقرر أن تبدأ عملية توقيعها في الثاني من أكتوبر 2023. وتأتي هذه الدعوة في ظل المخاطر المحتملة التي يمكن أن تلحق بالموارد الجبائية للبلاد إذا تم توقيع الاتفاقية.
وقد حذر المرصد، الذي يعد مركزًا للتفكير المستقل، خلال ندوة حوارية عُقدت في العاصمة، من تأثير انضمام تونس إلى الاتفاقية ومدى تهديدها للسيادة الجبائية التونسية، بالإضافة إلى تقليص مواردها الجبائية لصالح الدول الغنية.
وقد أوصت فتحية بن سليمان، الباحثة ومحللة السياسات العامة في المرصد التونسي للاقتصاد، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، بضرورة عدم توقيع تونس على هذه الاتفاقية، وأقترحت زيادة نسبة الضريبة على الشركات لحماية عائداتها الجبائية.
كما شددت على ضرورة استعراض الامتيازات الجبائية التي تمنح للشركات والتي اعتبرت أنها لم تحقق النتائج المرجوة منها وأنها تكلف الاقتصاد الوطني 4% من الناتج المحلي الإجمالي.