أكد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب، اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2024، ان الديوان يعمل على اعادة استخدام المياه المعالجة في عدة مجالات وهناك ممولين عبروا عن استعدادهم لتمويل المشاريع المتعلقة بهذه المسألة.
وقال إن تونس تنتج 293 مليون متر مكعب من المياه المعالجة، بينها 45 بالمائة بتونس الكبرى.
وأضاف بالطيب في تصريح للاذاعة الوطنية، أن الاكثر الكميات من المياه المعالجة تصرف في البحر في تونس الكبرى، حيث يتم توجيهها الى شطرانة والشرقية والضاحية الجنوبية وتونس الشمالية.
وتابع أن 20 بالمائة فقط من المياه المعالجة يقع إعادة استعمالها، مشيرا إلى العمل على توجيه هذه المياه الى جهات اخرى من اجل اعادة استعمالها في الفلاحة والسياحة والصناعة.
وأفاد أن الكميات التي لا تصرف في البحر تستغل في القطاع السياحي، ويتم استغلال 8 بالمائة فقط في الفلاحة.
مياه الامطار
اعلن الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير أن الديوان انجز دراسة شملت وزارات البيئة والداخلية والتجهيز وأفرزت نتائجها ضرورة إحداث هيكل يُعنى بتصريف مياه الأمطار.
وبين ان هذا الهيكل يجمع مختلف الاطراف المتدخلة، مشيرا إلى أن الدراسة جاهزة وسيقع لاحقا عرضها على مجلس وزاري لتصبح مشروع قانون.
وشدد على أن ديوان التطهير لا يتدخل في تصريف مياه الأمطار خاصة وأن الشبكة المعتدة في تونس هي شبكة مُنفصلة وليست شبكة مزدوجة وبالتالي ديوان التطهير يقوم فقط بمعالجة المياه المستعملة.
وأفاد عبد المجيد بالطيب بأن الديوان يتنبى 197 بلدية فقط من بين أكثر من 350 بلدية في كامل تراب الجمهورية.
وبين أن هناك 5 بلديات حاليا في طور التبني من طرف الديوان، لافتا الى أن التدخل في 153 بلدية أخرى يتطلب استثمارات ضخمة جدا.
واشار إلى أن كلفة تدخل الديوان في 197 بلدية تقدر بـ3.5 مليار دينار ولكن التدخل في الـ153 بلدية ستكون أكبر من هذا المبلغ.