أظهرت بيانات لوزارة العدل قدمتها للجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أنّ عدد الملفات المتعلقة بجرائم إصدار شيك دون رصيد سنة 2022 في تونس بلغت 114 ألف و603 ملف.
وخلال 2023/2022 بلغت قضايا الشيك دون رصيد المحكوم فيها غيابيا بالسجن مع النفاذ العاجل حوالي 36620 قضية، في حين أن عدد المعنيين بتلك القضايا بلغ 9945 ، فيما بلغ في السنة التي تسبقها 10873.
ومن الملاحظ، أنّ عدد القضايا المذكورة يقترب من العدد المسجل خلال سنة 2019/2018 التي شهدت صدور 36980 حكم غيابي بالسجن مع النفاذ العاجل .
وتعد سنة 2022/2021 أكثر سنة صدرت فيها أحكام غيابية بالسجن مع النفاذ العاجل، في المقابل سجلت سنة 2020-2021 أقل عدد من المحكومين.
ويعود ذلك إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على الدورة الاقتصادية وصدور مرسوم من رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 17 افريل 2020 يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال بالشيكات دون رصيد خلال فترة الجائحة. وبلغ أقصى حكم 658 عاما وشهرا واحدا، حسب المصدر ذاته .
ويطرح الشيك دون رصيد إشكاليات وتداعيات على الاقتصاد الوطني، حيث أنّ الشيكات المعروضة سنة 2022 على الخلاص قد بلغت 3ر25 مليون شيك بمبلغ جملي قدره 4ر118 ألف مليون دينار، حسب وزارة العدل.
في المقابل، الشيكات الراجعة دون خلاص (المرفوضة ) قد بلغت 400 ألف شيك بمبلغ جملي يقدر بحوالي 2900 مليار دينار أي بنسبة 5ر1 بالمائة من العدد الجملي للشيكات و4ر2 بالمائة من قيمتها الجملية .
وناهز عدد القضايا المفصولة في مادة الشيك دون رصيد في نفس السنة 218 الف و259 ملف.
وعلى مستوى الأقاليم، فان جريمة إصدار شيك دون رصيد ترتكب سواء بمناطق الشمال (تونس الكبرى ونابل) أو الجنوب (صفاقس وقابس ومدنين..).
وبلغ عدد المودعين بالسجون من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد بتاريخ 11 أفريل 2024 حوالي 496 منهم 292 المودعين المحكومين و204 المودعين الموقوفين.
علما وأنّ الشيك كورقة تجارية يحتل مكانة هامة في الدفوعات اذ يمثل 39 بالمائة من العدد الجملي للدفوعات ويستأثر بنسبة 55 بالمائة من إجمالي مبلغ الدفوعات بعنوان سنة 2022.
وتطورت المقاربة الوطنية لمعالجة إصدار الشيك دون رصيد حيث كانت جريمة إصدار الشيك دون رصيد في القانون عدد 129 المؤرخ في 5 أكتوبر 1995 تشبه التحيل وتنطبق عليها أحكام الفصل 291 من المجلة الجزائية.
وفي سنة 1970 تمت إضافة ركن سوء النية إلى جريمة إصدار شيك دون رصيد وتم سنة 1977 الرجوع الى الصياغة الأصلية للفصل كما وردت أثناء صدور المجلة التجارية.
وبمقتضى التنقيح 11 أوت 1985 أصبح “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة ألاف دينار دون أن تقل عن مبلغ الشيك او قيمته : كل من اصدر شيكا ليس له رصيدا سابقا”- ثم في سنة 1996 أصبح “يعاقب بالسجن…وبخطية تساوي مبلغ الشيك أو باقي قيمته : ..لا تضم العقوبات الواردة بهذا القسم لبعضها.
غير أنه إذا تجاوز مجموع العقوبات المحكوم بها عشرين عاما سجنا فللمحكمة أن تضم هذه العقوبات لبعضها على ألا ينجر عن الحكم النزول بمجموع العقوبات إلى أقل من عشرين عاما.
وفي تنقيح سنة 2007 أصبح يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك او باقي قيمته : كل من كل من قبل شيكا صادرا في الأحوال المبينة بالفقرة السابقة مع علمه بذلك ..ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على العقاب المالي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويشار إلى أنّ مجلس نواب الشعب شرع صباح اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2024، خلال جلسة عامة بباردو بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، في النظر في مشروعي القانونين عدد 51/ 2024 و60/ 2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والمتعلق بتجريم إصدار شيك دون رصيد وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامه.
وتضمن مشروعا القانونين مراجعة شاملة لأحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك، شملت خاصة مراجعة الفصل 411 بتعديل أركان الجريمة وتعديل نظام العقوبات المقررة.
كما تضمن أحكاما لتسوية وضعية المحكوم عليهم ومن كانوا محل تتبع قضائي من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد ، إضافة إلى جملة من الإصلاحات تتمثل في تعزيز واجبات المصرف ومسؤوليته وتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية.
وات