تمكن نحو نصف أعضاء “منظمة التجارة العالمية” من التوصل لاتفاق أولي بشأن التجارة الالكترونية، من شأنه أن يحظر بشكل دائم الرسوم الجمركية على المعاملات الرقمية عبر الحدود، والتي تنمو بمثلي معدل نمو البضائع المادية.
ومن بين الدول المشاركة في الاتفاق، والبالغ عددها 91 دولة، كانت من بينها الولايات المتحدة والصين واليابان والمملكة المتحدة والاقتصادات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، غير أنّ واشطن أبدت ترددا في
التأييد الكامل.
وغابت جنوب إفريقيا والهند عن القائمة، وهما دولتان أثارتا مخاوف في الماضي بشأن القواعد المصممة لإفادة الدول الغنية على حساب نظيرتها الفقيرة.
ومن المتوقع أن يواجه المشاركون صعوبة في تحويل اتفاقهم إلى اتفاق رسمي في منظمة التجارة العالمية، على اعتبار أنّ هذا يتطلب توافق آراء بين جميع بلدان منظمة التجارة العالمية.
وانتقدت الهند وجنوب أفريقيا بشكل خاص الاتفاقات التي لا تشمل جميع الأعضاء.
وتوصل نحو 80 دولة، يوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن القواعد التي تحكم التجارة الرقمية العالمية تتضمن الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت، لكنها لم تفلح في إقناع الولايات المتحدة بالمشاركة.
وبعد خمس سنوات من المفاوضات، وزعت الدول المنسقة وهي أستراليا واليابان وسنغافورة ما قالت إنه “نص متوازن”، وهو ما أشاد به الاتحاد الأوروبي باعتباره “تطورا تاريخيا” ووصفته بريطانيا بأنه “ريادي”.