قررت الحكومة الجزائرية، اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2024، سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال.
ويأتي هذا القرار على خلفية اعتراف الحكومة الفرنسية بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية، وفقا لما أوردته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية في بيان لها.
وقال البيان، “لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية. إن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها”.
وأضاف، “وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي”.
وأعلن الديوان الملكي المغربي، اعتراف فرنسا ولأول مرة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المستعمرة الإسبانية السابقة التي تنازع المملكة السيادة عليها جبهة البوليساريو الانفصالية.
ونقل الديوان الملكي عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية، شدّد ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”.