عقد جلسة عمل، بقصر الحكومة بالقصبة، أمس الخميس 1 أوت 2024، تحت اشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، خصصت للنظر في تزويد السوق المحلية بالأسمدة الكيميائية خلال الموسم الفلاحي 2025-2024.
وحضر الجلسة وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، ووزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق.
وتقرر خلال الجلسة الابقاء على أسعار الاسمدة الكميائية والإذن للمجمع الكيميائي التونسي بتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة وتسريع اجراءات تمكنيه من قطعة أرض لتكوين مخزونات استراتيجية في حدود 150 ألف طن.
وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، بأنه تقرر تسريع اجراءات تخصيص قطعة الارض من قبل وزارة املاك الدولة الشؤون العقارية لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لتخزين وتوزيع الأسمدة للسوق الداخلية.
واشارت الى ان المحافظة على الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية الأساسية ستمكن الفلاحين من اقتناء مستلزمات الانتاج بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الانتاج.
كما تمت الدعوة الى احكام التنسيق بين وزارة النقل، ووزارة الداخلية، ووزارة التشغيل، والتكوين المهني، لتكوين مختلف سواق الشاحنات في نقل المواد الخطرة .
وشهدت الجلسة تقديم عرض من قبل وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب حول تقييم تزويد الموسم الفلاحي 2024-2023، بالاسمدة والتحضيرات الجارية لتزويد الموسم الفلاحي 2024-2025.