افتتحت اليوم الثلاثاء 06 أوت 2024 أعمال المنتدى الوطني للكفاءات التونسية بالخارج، حيث دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، الكفاءات التونسية بالخارج إلى تعزيز التواصل والتنسيق بينهم بهدف العمل المشترك والمشاركة في تحسين وضع البلاد.
أوضح الوزير نبيل عمار أن المنتدى يمثل فرصة للتعارف بين الكفاءات التونسية بالخارج وربط العلاقة بينهم وبين السفارات التونسية بالخارج ووزارة الشؤون الخارجية. وأشار إلى أن الدولة التونسية لا يمكنها التحدث مع الجالية التونسية بالخارج كأفراد، داعياً إلى ضرورة التنظيم في هياكل بهدف مساعدة البلاد.
وقال الوزير مخاطباً الكفاءات التونسية بالخارج: “أنتم ملاكة في هذه البلاد ومساهمتكم في دعم الوطن هامة جداً.”
من جانبها، أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، على ضرورة الانفتاح على الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج والإصغاء إلى تطلعاتهم ومقترحاتهم. وذكرت أن التشريع التونسي منح الجالية التونسية بالخارج امتيازات جبائية لإنجاز المشاريع في تونس من خلال الإعفاء من الأداءات.
دعت وزيرة المالية الجالية التونسية بالخارج إلى استغلال الفرص الاستثمارية والامتيازات لدعم مجهودات الدولة وإنجاز المشاريع وخلق الثروة والترويج لتونس كوجهة استثمارية وللمنظومة التشريعية للاستثمار لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي. كما دعت إلى زيادة تحويلاتهم المالية أو تحويلها إلى رقاع خزينة للتقليل من التداين الخارجي وزيادة رصيد البلاد من العملة الصعبة.
وأشار وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار ناجي، إلى توفير البنية الرقمية والتكنولوجية المناسبة وتطوير الخدمات الإدارية الرقمية الموجهة للتونسيين والمستثمرين. وشدد على ضرورة نشر ثقافة الاستعمالات الرقمية، مذكراً باستراتيجية الوزارة “تونس الرقمية 2025.”
من جانبه، قال رئيس الجمعية التونسية لخريجي المعاهد العليا (Atuge)، أمين علولو، إن الكفاءات التونسية بالخارج مدعوة إلى مزيد من التنظيم وتشبيك العلاقات داخل جمعيات مهيكلة. وأشار إلى أن تجميع الجمعيات المماثلة للجالية التونسية بالخارج التي تربطها نفس الأهداف كان بهدف الارتقاء بأعمالهم وخدماتهم إلى مستوى التحديات التي تواجه البلاد.
وأضاف علولو أن التغيرات الرقمية والتكنولوجية في العالم فرضت تحسين جاذبية البلاد، قائلاً: “التشريعات الموجودة اليوم في البلاد وضعت منذ أجيال لكن الوضع اليوم تغير ويجب التفكير في عالم مفتوح، خاصة من ناحية الانفتاح الاقتصادي.”
وشدد على ضرورة تحسين الخدمات الإدارية والمصرفية ورقمنتها وتذليل كل الصعوبات أمام التونسيين المقيمين بالخارج للاستثمار في تونس. وأوضح أن البلاد ما زالت غير جاهزة للدخول بكل قوة في القرن 21 وفي الحداثة وفي اقتصاد معولم.