أعلنت وكالة التصنيف الأمريكية ستاندرد آند بورز عن مراجعة تصنيفها لتونس في علاقة بمخاطر النظام المصرفي، من سلبي إلى مستقرة.
وبررت الوكالة هذه المراجعة بارتفاع مستوى الودائع التي تعتبر مهمة جدا لتمويل الإقتصاد عن طريق القطاع البنكي، وفق ما أكده المحلل المالي بسام النيفر.
وقال النيفر اليوم الاربعاء 7 أوت 2024، أن الوكالة عللت المراجعة كذلك بعدم وجود خطر على رصيد تونس من العملة الصعبة وعدم تقييد حركية رؤوس الأموال، إضافة الى خلاص تونس لجميع ديونها الخارجية وهو ما ينتج عنه تراجع المخاطر التي كانت محيطة بالقطاع البنكي خلال العام الماضي، حسب تعبيره.
وأشار في تصريح لاذاعة اكسبراس أف أم، إلى أنّ بيان وكالة التصنيف تضمن عدوم وجود تغيرات كبيرة جدا خلال سنتين في القطاع البنكي خاصة على مستوى المنافسة، لأن ذلك مرتبطا بالوضعية الإقتصادية للبلاد وفق تعبيره.
وشدد على ضرورة التركيز على وضعية الإقتصاد الكمي، في علاقة بنسبة النمو، والأداء الإقتصادي للمؤسسات، وتراجع التضخم الذي سياسهم في تحسين أداء هذا القطاع، حسب قوله.
كما أفاد بإمكانية ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 16% في الفترة القادمة وهي نسبة كبيرة يمكن أن تأثر على أداء ومرابيح القطاع البنكي.
