قال المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي، أمس الجمعة 9 أوت 2024، إنه تتم متابعة المؤسسات الخاصة التي تعمل على توفير عقود تشغيل للتونسيين بالخارج خارج الإطار القانوني.
وشدد على العمل على وضع حد لهم وحماية لحقوق العامل التونسي في الخارج، مشيرا إلى أنه هناك نحو 52 مؤسسة تنشط بصفة قانونية والعدد نفسه تقريبا ممن ينشطون بصفة قانونية .
وافاد المتحدث في تصريح لاذاعة موزاييك أف أم، بأن الوزارة تعتد آليات ردع بهدف وضع حد لتجاوزت هذه المؤسسات.
وتتعلق اليات الردع برفع شكاوى قضائية وغلق مقراتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات الجهوية، وفق ذات المصدر.
واعلن كذلك عن جاهزية مشروع إطار قانون جديد يحمل آليات لردع هذه المؤسسات من خلال غلق المقرات .
وينص القانون الجديد على عقوبة بخمس سنوات سجنا وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف دينار وحجب المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي لهذه المؤسسات بالتنسيق مع الهياكل الفنية العاملة في هذا المجال، حسب المسعودي.
كما أشار إلى أن العقوبات التي ينص عليها هذا القانون ستشمل خطايا ضد بعض وسائل اعلام التي تنشر بلاغات عروض شغل تقدمها مؤسسات غير قانونية ودون ترخيص قانوني.
وأكد أنه سيتم إصدار مشروع القانون ونصوصه الترتيبيةقريبا ، مفيدا بتشريك كل الأطراف في صياغته.