تحديد معايير إسناد مشاريع موارد الرزق في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات العاملات بالقطاع الفلاحي

تم تنظيم جلسة عمل صباح اليوم الثلاثاء بين وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، ووالي سيدي بوزيد، عبد الحليم حمدي، والمعتمد الأول لولاية القيروان، الشاذلي الجهيناوي، لتحديد معايير إسناد مشاريع موارد الرزق، ضمن برنامج الوزارة الجديد للتمكين الاقتصادي للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي.
تم الاتفاق خلال الجلسة على تمكين العاملات الموسميات من الاستفادة من البرنامج في مرحلته الأولى، بشرط أن يكون عمر المستفيدات 18 سنة فما فوق.
ستشمل المرحلة الأولى من البرنامج العاملات في القطاع الفلاحي في مناطق العلا وبريكات العرقوب والسبيخة من ولاية القيروان، والرقاب وسيدي بوزيد الشرقية من ولاية سيدي بوزيد.
سيتم التركيز على المشاريع الفلاحية ذات الاستدامة والمرتبطة بمنتجات المنشأ التي تعتمد سلاسل القيمة في كل ولاية، بالإضافة إلى وضع دليل للإجراءات والمعايير المرجعية لهذا الغرض.
أكدت الوزيرة، خلال الجلسة، حرصها على إطلاق هذه الآلية الجديدة لتمكين النساء والفتيات الناشطات في القطاع الفلاحي، وتنفيذ هذا البرنامج الجديد كتجربة نموذجية خلال الفترة المتبقية من سنة 2023 في ولايتي سيدي بوزيد والقيروان، بتخصيص ميزانية مقدارها 1 مليون دينار، وسيتم تسليم إشعارات الموافقة على توفير التجهيزات والمستلزمات المطلوبة خلال شهر أكتوبر المقبل.
أكدت الوزارة أنها ستعمل على تعميم هذه التجربة لتشمل أكبر عدد ممكن من العاملات في القطاع الفلاحي في مختلف ولايات البلاد والمناطق ذات الأولوية، وزيادة الميزانية المخصصة لهذا البرنامج خلال سنة 2024، والذي سيساهم في تحويل العاملات في القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.