كشف القاضي المستشار بديوان وزيرة العدل، إلياس ميلادي، اليوم الاثنين 12 أوت 2024، بأنّ “قانون الشيك دون رصيد دخل حيّز التنفيذ منذ صدوره بأثر فوري باستثناء بعض الفصول التي نصّت عليهم أحكام الفصل 4و5 و6 من القانون”.
وقال ميلادي، لإذاعة جوهرة، إنّه “بداية من تاريخ صدور النص، يمكن للمعنيين بقضايا الشيك دون رصيد التمتع بإجراءات القانون ولا وجود لأوامر تطبيقية تخصّ إجراءات التسوية”.
وبحسب المتحدّث، بادر منذ يوم 02 أوت إلى حدود اليوم 10 أشخاص بالقيام بالإجراءات القانونية، مبرزا أنّ الانتفاع بإجراءات التسوية المستوجبة تنطلق بمبادرة من المعني بالأمر.
وأكّد ميلادي، أنّ “القانون شمل جميع أصناف الأشخاص المعنيين بجريمة إصدار شيك دون رصيد وكل الوضعيات”.
وأفاد بأنّه كان هناك 542 مودعًا بالسجن قبل صدور القانون الخاص بالشيكات دون رصيد، واليوم أصبح عددهم 532.