اعتبر المحلل المالي بسام النيّفر، اليوم الثلاثاء 13 أوت 2024، أنّ تسجيل فائضا في ميزانية الدولة في أول السنة أمر اعتيادي، لكن سيتم تسجيل عجزا كبيرا بأكثر من 11.5 مليار في آخر السنة.
وقال النيّفر،لإذاعة اكسبراس أف أم، إنّ أهم رقم تضمنته الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية، يتعلق بالتمويل الخارجي، حيث اقترضت تونس من السوق الخارجية، خلال 6 شهر من سنة 2024، 1097 مليون دينار فقط، وهو المبلغ الأضعف الذي تم تسجيله خلال 8 السنوات الأخيرة، بحسب تعبيره.
وأوضح أن هذه التمويلات الخارجية كانت في جزء كبير منها قروض لفائدة مشاريع أو قروض مباشرة للمؤسسات أو لدعم ميزانية.
ولفت النيفر، إلى أنّه تم تسجيل رقما قياسيا بخصوص التمويل الداخلي، بلغ أكثر من 11 مليار دينار، خلال 6 أشهر لسنة 2024، لأنه تم تعويض التمويل الخارجي بتمويل داخلي مكثف.
واعتبر المحلّل المالي، أنّ السوق الداخلية التونسية مازالت قادرة على التمويل الدولة حسب كل من وكالة موديز وفيتش رايتنغ ، لكن سيكون لذلك انعكاسات أخرى منها التأثير على نسبة النمو الاقتصادي، على حد قوله.
وأشار إلى أنّه سيتم الاعتماد على السوق الداخلية عبر القرض الرقاعي الوطني خلال شهر سبتمبر.
واعتبر النيفر، “سنة 2024 ستكون سنة الرقم القياسي للاقتراض من السوق الداخلية، وقائم الدين الداخلي بالدينار التونسي تجاوز قائم الدين بالعملة الخارجية”.
ويذكر أنّ رصيد الميزانية فائضا قدره 488.7 مليون دينار في نهاية شهر جوان 2024، مقابل 26.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023، وفق وثيقة بعنوان “النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية”، صادرة عن وزارة المالية.
وناهزت الموارد النقدية 7,488.5 مليون دينار في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، من موارد الاقتراض المحلي والخارجي.