تم بعث 77 شركة أهلية في تونس إلى غاية أمس الخميس 15 أوت 2024، وفق ما أظهرته معطيات السجل الوطني للمؤسسات.
وتتوزع هذه الشركات إلى 61 محلية و16 شركة جهوية، ووذلك منذ صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المحدث لهذا الصنف من الشركات بتاريخ 20 مارس 2022، وفق ذات المصدر.
ويذكر أن الدولة التنسية تراهن على هذه الشركات من اجل خلق التنمية في الجهات وتوفير مواطن شغل.
وقد أعلنت رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن، في تصريح سابق، عن تخصيص مبلغ قدره 20 مليون دينار لتمويل الشركات الاهلية مع الاشارة الى انه سيقع تعزيز المبلغ بتخصيص 20 بالمائة من عائدات الصلح الجزائي.
كما اعلنت الحكومة عن احداث خطوط تمويل بنكية لهذه الشركات، فبنك التضامن، وهو بنك عمومي، خصص اعتمادات تمويل لفائدة 100 شركة اهلية بقيمة 4 مليون دينار تمنح كقروض بفائدة 5 بالمائة، ولاحقا انضم أحد البنوك الخاصة ليعلن عن توفيره خط إقراض الشركات الأهلية بنسبة الفائدة المديرية المددة من البنك المركزي.