حصل 3841 تونسياً على الجنسية الفرنسية، في عام 2023، وفقاً لأرقام وزارة الداخلية الفرنسية.
ويعد هذا الرقم أقل من السنوات السابقة، حيث تم تجنيس 4473 تونسيًا في عام 2022 و 4304 في عام 2019.
هذا الاتجاه التنازلي هو جزء من سياق أوسع انخفض فيه عدد المجنسين الفرنسيين أيضًا بالنسبة للجزائريين والمغاربة، حيث تم تجنيس 6737 و8007 أشخاص على التوالي في عام 2023.
التونسيون المجنسون خلال السنوات الست الماضية
على مدى ست سنوات (من 2018 إلى 2023)، حصل 16134 تونسياً على الجنسية الفرنسية.
ويشمل هذا الرقم نسبة كبيرة من ”الأدمغة“ التونسية، مثل المهندسين والأطباء وعلماء الحاسوب، الذين تمثل خسارتهم تحدياً حقيقياً لتونس.
وقد أشار عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، إلى أن تونس تخسر حوالي 6500 مهندس سنوياً، وهو ما يمثل خسارة مالية كبيرة للبلاد، تقدر بـ650 مليون دينار، حيث يكلف كل مهندس حوالي 100 ألف دينار في التدريب.
مقارنة مع دول المغرب العربي الأخرى
بين عامي 2018 و2023، حصل ما مجموعه 85.176 شخصاً من دول المغرب العربي الثلاث على الجنسية الفرنسية.
ومن بين هؤلاء، كان هناك 36,972 مغربياً و32,050 جزائرياً و16,134 تونسياً. على الرغم من أن التونسيين يمثلون أقل عدد من حيث القيمة المطلقة، إلا أن تونس التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة هي البلد الذي شهد أكبر عدد من المواطنين الفرنسيين المجنسين بالنسبة إلى إجمالي عدد سكانها، متجاوزة الجزائر (45 مليون نسمة) والمغرب (36 مليون نسمة).
الآثار المترتبة على تونس
يثير تجنيس هؤلاء الآلاف من التونسيين، لا سيما المهنيين المهرة منهم، تساؤلات حول هجرة الأدمغة والتحديات الاقتصادية التي يفرضها ذلك على البلاد.
وفي الوقت الذي تجذب فيه فرنسا العديد من الكفاءات التونسية، يجب على تونس أن تواجه عواقب هذه الهجرة التي تؤثر بشكل مباشر على تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.