تناولت جلسة العمل التي جمعت، أمس الاثنين 19 أوت 2024، وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب والمدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجيه بن حسين، مسألة دفع الاستثمار.
وتم التفاق خلال الجلسة، على الشروع في بلورة آليات مرافقة وإحاطة موحدة بالباعثين بين الوزارة والبنك.
وشدد ذياب بالمناسبة على أن مسألة دفع الاستثمار وإزالة العراقيل التي تعترض الباعثين تعد أولوية قصوى تعمل الوزارة مع مختلف الشركاء والمتدخلين على ترسيخها.
وبين أن ذلك يكون من خلال توحيد الجهود لتثبيت مواطن الشغل المحدثة وإحداث مواطن شغل جديدة وتوفير المناخ المناسب للمحافظة على ديمومة المؤسسات المحدثة، وفق بلاغ للوزارة.
واشار الوزير إلى أن وزارة التشغيل تعمل على تشبيك مختلف المتدخلين لتطوير آليات المرافقة والاحاطة بالباعثين والمؤسسات خاصة خلال الثلاث سنوات الأولى.
وتم خلال هذا اللقاء عرض مختلف مجالات تعزيز التعاون والشراكة مع الوزارة في مجال تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة في ماي 2024 والتي تتواصل إلى غاية موفى شهر ديسمبر 2026.
وذلك في اطار تنفيذ برامج الصندوق الوطني للتشغيل الى جانب النظر في تطوير آليات المرافقة في إطار عمل مشترك بين بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
