علّق الخبير في التنمية حسين الرحيلي، اليوم الثلاثاء 20 أوت 2024، على التراجع الطفيف الذي شهدته نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الثاني لسنة 2024 بـ 0.2 بالمائة، وفق إحصائيات نشرها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء.
وقدّر المعهد الوطني للإحصاء، نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية بـ 16 بالمائة مقابل 16.2 بالمائة في الثلاثي الأول لنفس السنة.
وأكّد الرحيلي في تدّخله بإذاعة اكسبراس، عدم وجود طريقة علمية وآلية لاحتساب عدد العاطلين عن العمل، معتبرا أن المعهد الوطني للإحصاء يعتمد عند الاحتساب على الأشخاص الذين يسجلون إراديا لدى مكاتب التشغيل.
وقال إنّ معهد الإحصاء لم يقدم أسباب تراجع نسبة البطالة، مرجحا أن ذلك يعود لتراجع عدد الناشطين في البلاد وهجرة اليد العاملة وعدم التسجيل الإرادي بمكاتب التشغيل.
واعتبر الرحيلي، أنّ البطالة هي مسألة معقدة على المستوى الإقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتقديم الأرقام يجب أن تكون ذا طابع تحليلي متقاطع مرتبط بعديد الأسباب، وفق قوله.
وأوضح المتحدّث، أنّ تراجع البطالة يُفسر بخلق مواطن شغل وتسجيل نسبة نمو حقيقية وخلق الثروة، غير أنّ نسبة النمو خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024 كانت في حدود 1%..
وبيّن الخبير في التنمية، أنّ البطالة أزمة هيكلية باعتبار أن منوال التنمية المتبع هو نفسه منذ أكثر من 40 سنة وهو منوال تنموي ذا طابع مناول ولا يخلق قيمة مضافة، مضيفا أنّ نسب النمو 80% منها مرتبط بنسبة الإستهلاك.
وقال الرحيلي، “كل هذه الأرقام المسقطة لا تعطينا الدقة الحقيقة.. ويقع توظيفها مبطنا في ظل الحملات الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم”.
وعقّب بالقول، “يمكن أن تكون نسبة البطالة أكبر أو أقل نظرا لغياب آلية تقدم أرقاما حقيقية، إضافة إلى غياب دراسة معمقة حول الأسباب الحقيقية لظاهرة البطالة”.