شدّد الخبير في المياه محمد صالح قلايد، أن تونس تواجه مخاطر حقيقية لتوفير مياه الشرب، وفي حال لم تهطل أمطار خريفية كافية فستعيش أزمة مياه حقيقية.
وقال قلايد في مقابلة مع وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء2 20 أوت 2024، إن نسبة امتلاء السدود الآن في أدنى مستوياتها، مشدداً على ضرورة ترشيد الاستهلاك، ووضع خطط مستقبلية لتنويع مصادر المياه في البلاد.
وبلغ المخزون العام للسدود منتصف أوت الجاري في حدود 571.4 مليون متر مكعب، في حين كان المعدل خلال السنوات الثلاث الماضية للفترة نفسها 773.3 مليون متر مكعب. أي أنّ نسبة امتلاء السدود التونسية في حدود 24 بالمائة.
أزمة تثير القلق
وقال الخبير في المياه، “في الوقت الراهن نظرا لأن كثيرا من الآبار العميقة نقص منسوبها نتيجة الجفاف تعتمد الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بنسبة أكثر من 50 بالمائة على المياه السطحية أي مياه السدود وهذا يبعث على القلق”.
وأردف، “الإمكانيات ضعيفة أمام الطلبات وإذا لم تأت أمطار خريفية بالقدر الكافي فسنعيش أزمة حقيقية الأمر الذي لا يريد البعض الاقتناع به و أخذه بعين الاعتبار”.
وعقّب بالقول، “منذ سنوات قلنا إن تغير المناخ سيؤثر على القطاع الفلاحي بدرجة أكبر، وعلى مياه الشرب أي على شركة توزيع المياه وتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب”.
ما الحلّ؟
سلّط قلايد خلال حديثه الضوء عن أبرز الحلول المطروحة بخصوص تنويع مصادر المياه قائلا، “هناك دراسة قامت بها الدولة تحت عنوان المياه في أفق 2050 حول كيفية تنويع المصادر، إذ يجب ألا نقتصر على مياه الأمطار وهذا يوفر ديناميكية في القطاع”.
ولفت إلى أنّ الدولة اتجهت إلى تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة وأنجزت عدة محطات تحلية بعضها دخل الخدمة مثل محطة الزارات بولاية قابس (جنوب شرق)، وبعضها بدء العمل بصورة جزئية مثل محطة صفاقس التي بدأت العمل منذ أسبوعين بطاقة تحلية 50 ألف متر مكعب في اليوم، ما سيخفف العبء على كثير من المدن في التزود بالمياه خلال فصل الصيف الحالي.
وفيما يخص تنويع المصادر، تحدّث الخبير في المياه، عن وجود مورد اسمه المياه المعالجة (مياه الصرف الصحي المعالجة)، حيث يجب العمل على تطوير محطات التطهير لتحسين نوعية المياه المعالجة، واستغلالها في سقي الأشجار.
وأكد قلايد، “لدينا إمكانيات كبيرة في المياه المعالجة وكذلك التحلية هناك إمكانيات كبيرة لكن بالنسبة للتحلية لا بد من عقلانية في الاستعمال، لأن كلفة المتر مكعب الواحد من هذه المياه تتجاوز 3 دنانير (1 دولار) وهذا يمثل مشكلة”.
