طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء 20 أوت 2024، وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية الصحفيين أثناء ممارستهم لمهنتهم.
ودعتها، في بيان لها اليوم، إلى إلزام أعوانها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، والكفّ عن كل الممارسات التضييقية والتعسفية التي أخذت في الأشهر الأخيرة طابعا “ممنهجا ومؤسساتيا”.
وعبّرت النقابة، عن استيائها من الممارسات التي تستهدف الصحفيين من قبل المسؤولين المحليين للتضييق على حرية العمل الصحفي وتعنتهم في فرض عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين وجرهم إلى مراكز الأمن، معتبرة أن ذلك يعكس عقلية الاستقواء بالأمن لفرض سيطرته على عمل الصحفيين بما يتعارض مع التشريعات المنظمة لحرية العمل الصحفي.
وحذّرت من خطورة لجوء بعض المسؤولين المحليين إلى فرض سلطتهم على عمل وسائل الإعلام، معلنة أنها لن تدخر أي جهد في التشهير بهذه الممارسات الرامية إلى تدجين عمل الصحفيين وتوجيهه.
وقالت نقابة الصحفيين، إنّ صمت السلطة التنفيذية عن هذه الممارسات يشجع المسؤولين المحليين على التمادي في التضييقات، خاصة في ظل تنامي الجدل حول التسميات الجديدة للولاة والمعتمدين.
ونبّهت من خطورة انقياد الأمن إلى ممارسات غير قانونية تُعدّ تضييقا على عمل الصحفيين كالاستجابة إلى أوامر من ليس له سلطة على الجهات الأمنية، لدفعها لأعمال بحث تدخل في خانة المساس بسرية المصادر وفق ما ينص عليه المرسوم 115 لسنة 2011 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وذكرت بأن القانون يفرض على الجهات الرسمية تسهيل عمل الصحفيين الحاملين لبطاقات الاحتراف الوطنية، وتعتبر أي أعمال بحث معهم انتهاكا لحقهم.