أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، اليوم الأربعاء 21 أوت 024، في تصريح لموقع “تونيبيزنس”، بأنّ كلفة العودة المدرسية ارتفعت خلال هذه السنة بين 10 و12 % مقارنة بالسنة الفارطة، معتبرا أنّ ذلك منطقيا بسبب التضخم.
وتقدّر تكلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد لهذا العام، بحسب الرياحي، بـ 700 دينار، وتشمل هذه الكلفة الأدوات المدرسية والمحفظة والأزياء التي شهدت جميعها ارتفاعا في الأسعار.
ولخفض هذه الكلفة، اقترح المتحدّث، توحيد قائمة المستلزمات المدرسية للمسار التعليمي في جميع المدارس بكامل تراب الجمهورية التونسية، شرط مراعاة الدخل الأسري للعائلة وإمكانياتها، على حد قوله.
وشدّد المتحدّث، على ضرورة اعتماد الكراس المدّعم في هذه القائمات الموّحدة، وتجنب الدعوة لاقتناء الكراس الرفيع بسبب ارتفاع أسعاره.
وكان مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي، أكّد المحافظة على أسعار الكتاب المدرسي والكراس المدعم خلال العام الجاري.
وأفاد التويتي، بأنّه تمّ إنتاج 8 ملايين كراس مدعم وهو ضعف الكميات المنتجة خلال الموسم الماضي
وأوضح رئيس المنظمة، أنّ اعتماد قائمة أدوات مدرسية موحدة إلى جانب خفضه للكلفة، فإنّه يساهم في ترشيد استهلاك الأدوات التي لا يتم استعمال العديد منها في بعض الأحيان، وخاصة التي لا يحتاجها التلميذ في بعض المستويات التعليمية، حيث يمكن استغلال ثمنها في خدمات أخرى على غرار الصحة.
ومن جانبه، أفاد الرئيس المدري العام للمركز الوطني البيداغوجي محمد العدالي ، بأن نسبة الدعم للكتاب المدرسي تبلغ 25 بالمائة بالنسبة للكتاب الواحد، وقد تم إلى حدود يوم الاثنين توزيع 8،5 مليون نسخة على 23 فرع جهوي.
وأمام عدم القدرة على مجابهة تكاليف العودة المدرسية وارتفاع الأسعار، تلجأ بعض الأسر التونسية للسوق الموازية لاقتناء الأدوات المدرسية.
وفي هذا الصدد، قال الرياحي، إنّ العائلات تلجأ للسوق الموازية بسبب رخص الأسعار غير أنّ جودة الأدوات المعروضة منخفضة ولا تخضع للمراقبة، ويمكن أن تتسبب هذه المواد المقلّدة في مشاكل صحية للتلاميذ.